ولو كانت مسترابة فخمسة وأربعون يوما ، تحت عبد كانت أو
تحت حر .
شرح
وأما إن القرء هو الطهر فقد تقدم الكلام فيه ، وإن ذلك هو الأظهر
للأخبار الصحيحة الدالة عليه ( 1 ) .
لكن ورد في الأمة أخبار معتبرة الاسناد دالة على أنه الحيض هنا ،
كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : عدة الأمة حيضتان ( 2 ) .
وصحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سمعته يقول :
طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض ، وإن كانت
لا تحيض فأجلها شهر ونصف ( 3 ) .
وليس لهذه الروايات معارض صريحا فيتجه العمل بها .
قوله : ( ولو كانت مسترابة فخمسة وأربعون يوما الخ ) هذا الحكم
موضع وفاق أيضا وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه .
ولو كانت الأمة المطلقة حاملا فعدتها وضع الحمل إجماعا ، قاله في
التحرير .
ويدل عليه عموم قوله تعالى : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن
حملهن ( 4 ) .
ولو ادعت الحمل فالأظهر وجوب التربص بها سنة كالحرة ، لأن الحمل
لا يتفاوت فيه الحال بين الحرة والأمة ، وفي الروايات ( 5 ) بإطلاقها دلالة عليه .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 14 من أبواب العدد ج 15 ص 424 .
( 2 ) الوسائل باب 40 حديث 3 من أبواب العدد ج 15 ص 470 وزاد : وقال : إذا لم تكن تحيض
فنصف عدة الحرة .
( 3 ) الوسائل باب 40 حديث 2 من أبواب العدد ص 470 .
( 4 ) الطلاق : 4 .
( 5 ) الوسائل باب 50 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 482 وللحديث ذيل فراجع .