الشيعة بحديث المنزلة فيقول :
" والجواب منع التواتر ، بل هو خبر واحد في مقابلة الإجماع ، ومنع عموم
المنازل ، بل غاية الاسم المفرد المضاف إلى العلم الإطلاق ، وربما يدعى كونه
معهودا معينا كغلام زيد " ( 1 ) ؟ !
وكما غفل - أو تغافل - ( الدهلوي ) عما في كتب أصول الفقه ، وعما في
شرحي التلخيص وحواشيهما ، غفل - أو تغافل - عما في كتب النحو ، وهي
الأخرى كتب دراسية في جميع الحوزات العلمية . . .
ألا ترى أن إفادة اسم الجنس المضاف للعموم صريح المحقق الرضي ،
كما في حاشية الجلبي ؟
وهو صريح الجامي شارح الكافية في مواضع وجوب حذف الخبر ، قال :
" وثانيها : كل مبتدء كان مصدرا صورة أو بتأويله منسوبا إلى الفاعل أو
المفعول به أو كليهما ، وبعده حال أو كان اسم تفضيل مضافا إلى ذلك المصدر ،
مثل : ذهابي راجلا وضرب زيد قائما إذا كان زيد مفعولا به ، ومثل ضربي زيدا
قائما أو قائمين ، وأن ضربت زيدا قائما أو قائمين ، وأكثر شربي السويق ملتوتا ،
وأخطب ما يكون الأمير قائما .
فذهب البصريون إلى أن تقديره : ضرب زيدا حاصل إذا كان قائما .
فحذف حاصل كما يحذف متعلقات الظروف نحو : زيد عندك ، فبقي إذا كان
قائما ثم حذف إذا مع شرطه العامل في الحال وأقيم الحال مقام الظرف ، لأن في
الحال معنى الظرفية . فالحال قائم مقام الظرف القائم مقام الخبر ، فيكون الحال
قائما مقام الخبر .
قال الرضي : هذا ما قيل فيه ، وفيه تكلفات كثيرة . والذي يظهر لي أن
هامش
( 1 ) شرح المقاصد 5 / 275 .