تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النفي والتغريب — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
7 - السبزواري : " حد النفي موكول إلى نظر ولي الأمر ، إذ لم يرد فيه تحديد في الشرع ، فله الولاية والنظر فيه من باب الحسبة . " ( 1 ) . التحديد بالتوبة : 1 - ابن فهد : " النفي : يجب في ثلاث : . . . وفي القيادة ، ولا حد لمدته ، إلا أن يتوب " ( 2 ) . وقال أيضا : " تقدير التغريب في الشرع على ثلاثة أقسام : . . . الاكتفاء بمطلق النفي من غير تقدير المدة وهو في القيادة " ( 3 ) . 2 - الفاضل الهندي : " ولم يحد أحد منهم مدة النفي لإطلاق الخبر ، وحده المصنف إلى أن يتوب ، لأنه قضية الاطلاق لدلالة اللفظ على نفي القواد ، وما لم يتب يصدق عليه اسمه ، فيجب نفيه ، وفي بعض الأخبار النفي ، هو الحبس سنة " ( 4 ) . 2 - الشيخ محمد حسن النجفي : " وعلى كل حال فليس في الخبر تحديد له ، فينبغي أن يكون حده التوبة ، إذ بدونها يصدق عليه اسمه . " ( 5 ) .

الثالث : الحلق والتشهير

هل يجب عليه الحلق والتشهير زائدا على النفي والتغريب ؟ فنقول : لم يرد نص خاص على ذلك ، بل لو كان الدليل هو رواية ابن سنان
هامش
( 1 ) مهذب الأحكام 27 : 391 - المسألة : 5 . ( 2 ) المهذب البارع 5 : 64 و 32 . ( 3 ) المصدر السابق . ( 4 ) كشف اللثام 2 : 229 . ( 5 ) جواهر الكلام 41 : 401 .
النفي والتغريب — صفحة 116 | الشيخ نجم الدين الطبسي