وفي الباطن صورها النورانية الملكية وفي الظاهر القوى الطبيعية الكلية وليعمم هذا
الاعتبار فيما يحويه العرش .
الفصل الرابع
من فصول الباب خاتمة التتمة السابقة
885 - 4 وهى نكتة شريفة في أمر الدور ، ولبيانه مقدمات ذكرها الشيخ قدس سره في
تفسير قوله تعالى : مالك يوم الدين :
886 - 4 الأولى أصل الزمان الاسم الدهر وهو نسبة معقولة كسائر النسب الأسمائية وهو
من أمهات الأسماء وروحها - أي كلياتها -
887 - 4 الثانية ان احكامه ( 1 ) في كل عالم بحسب التقديرات المفروضة المتعينة بأحوال
الأعيان الممكنة في ذلك العالم وباحكامها وبحسب آثار الأسماء ومظاهرها السماوية
والكوكبية ، فاقتضى ان يكون محل ( 2 ) نفوذ احكام كل اسم ومعينات احكامه أعيانا مخصوصة
من الممكنات هي محل ربوبيته ، فإذا انتهت احكامه المختصة به من الوجه الذي يقتضى الانتهاء
كانت السلطنة ( 3 ) لاسم آخر في أعيان اخر ، ويبقى احكام الاسم الأول اما خفية في حكم
التبعية لمن له السلطنة ، واما ان يرتفع احكامه بالكلية ويندرج هو في الغيب أو في اسم اخر أتم
حيطة منه ، هكذا الامر على الدوام في كل عالم ودار وموطن ، ولهذا اختلفت الشرائع
والالقاءات والتجليات ، ونسخ وقهر بعضها بعضا مع صحة الجميع واحدية الأصل .
888 - 4 الثالثة لا يكون السلطنة في كل مرتبة وموطن وجنس ونوع وعالم الا لاسم
واحد في مظهر واحد ، والباقي في حكم التبعية ، لان السلطان لله وحده ، والألوهة واحدة
وأمرها واحد ، وإلى هذا يستند القائلون بالطوالع فيجعلون الحكم مضافا إلى أول ظاهر
هامش
( 1 ) - أي يتعين احكام الدهر في كل عالم بحسب . . . ش ( 2 ) - في الأعيان القابلة لتلك الأحكام - ش
( 3 ) - من الأسماء - ش