تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الأنس بين المعقول والمشهود — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
بالصورة النوعية وهى الجواهر الخاصة المنوعة ، فان الأسماء أعم منها لتناولها المتعينات المتبوعة والتابعة والذاتية والعرضية والذهنية والخارجية كما مر . المقام الثالث في تقسيم الأسماء إلى الثلاثة الكلية التي هي أسماء الذات والصفات والافعال 795 - 3 فالأسماء إن كانت عامة الحكم ، أي قابلة للتعلقات المتقابلة والصفات المتباينة ، كالقدم والتحيز والتناهي واضدادها فهي أسماء الذات ، وانما نسبت إلى الذات لكونها حقائق لازمة وجود الحق سبحانه ، أي من حيث هو وجود ، إذ ذلك الاعتبار يستدعى كونها عين الذات الأحدية ، لأنه اعتبار اطلاقها وعدم تعلقها ، فلو تمايزت عنه لتمايزت بقيود فلم يبق على كمال اطلاقها ، هذا خلف ، ولذا كانت عامة الحكم ، إذ خصوص الحكم من خصوصيات التعلقات وليست ، فليس . ومن هنا تعرف فائدة التقييد في أمثلتها بقولنا : كالحياة من كونها حياة فقط ، أي بلا اعتبار تعلقه بمظهر وتقيده بقيد - حتى بقيد عموم التعلق والاطلاق - والا لم يبق على اطلاقه المراد ، وكذا العلم والإرادة والقدرة والموجودية والنورية ، أي الظاهرية في نفسه ، فإنها من حيث هي هي من أسماء الذات ومن حيث تعلقاتها المتعددة المتعينة حسب تعدد المتعلقات وتعينها من أسماء الصفات ، وكذا الوحدة الذاتية للشئ - أعني كونه هو هو عينه كما مر - لا الوحدة التي تعتبر نعتا للواحد ، فإنها من أسماء الصفات ، لاشعار الوصف بها ، لكثرة النسب التي يتضمنها ويجمعها الاسم الله ، والاشعار بالكثرة من غير اشعار بالتأثير من خواص أسماء الصفات . 796 - 3 وذلك لما قال في الفكوك : ان اعتبار الوحدة من حيث هي هي لا يغاير الأحدية ، بل هي عينها ، وهى الوحدة الذاتية ، اما اعتبارها من كونها نعتا للواحد يسمى بوحدة النسب والإضافات وينضاف إلى الحق من حيث الاسم الله الذي هو محتد الأسماء والصفات ومشرع الوحدة والكثرة المعلومتين للجمهور . هذا كلامه .