تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدركات علم رجال الحديث — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
( يه ويب وصا ) لما صرح به الصدوق في أول ( يه ) : قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي ، تقدس ذكره وتعالت قدرته ، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع . . . إلى آخر ما تقدم في ص 36 ، وكذا فيه كلمات الشيخ ، فإن ظاهر كلامهما يدل على كون الكتب والأصول معتمدة معتبرة وكذلك مؤلفوها . ولا يضرنا جهالة بعض من وقع في الطريق ، لكون الكتب والأصول معروفة مشهورة ثابتة نسبتها إلى مؤلفيها فإنهم شيوخ إجازة الحديث لكتاب الغير المعروف المشهور المتواتر . فلا وجه لما قيل أن طريق الصدوق أو الشيخ إلى شخص إذا كان ضعيفا حكم بضعف الرواية المروية عن ذلك الطريق ، ثم استدرك وقال : إذا كان طريق الشيخ في آخر كتابه ضعيفا وطريقه الآخر في ست صحيحا حكم بصحة الرواية ، والوجه أن الشيخ في آخر كتابيه ذكر بعض طرقه وأحال الباقي إلى ست ، فإذا كان أحد الطرق صحيحا حكم بالصحة ، فأجرى الكلام إلى ما إذا كان طريق الشيخ إلى كتاب ضعيف في المشيخة وست ، ولكن كان طريق النجاشي ، إلى هذا الكتاب صحيحا وشيخهما واحد وحكم بصحة رواية الشيخ عن هذا الكتاب أيضا ، إذ لا يحتمل أن يكون ما أخبره شخص واحد - كابن الغضائري مثلا - للنجاشي مغايرا لما أخبر به الشيخ ، فإذا كان ما أخبرهما به واحدا وكان طريق النجاشي إليه صحيحا حكم بالصحة ، ويستكشف من تغاير الطريق أن الكتاب الواحد روي بطريقين ، قد ذكر الشيخ أحدهما وذكر النجاشي الآخر . . . إنتهى ملخصا . الفائدة الثانية : في التوثيقات العامة : قد عرفت فيما تقدم أن الوثاقة تثبت بأخبار ثقة ، فلا فرق بين أن يخبر بوثاقة فرد خاص أو يخبر بوثاقة جمع ، فإنه لا فرق بين كون الدلالة بالمطابقة أو بالتضمن ، ولذا نحكم بوثاقة جميع مشايخ علي بن إبراهيم القمي الذين