مستدركات علم رجال الحديث — صفحة 55

مساهمون: الشيخ علي النمازي الشاهرودي

ص٥٥

وأيضا عدم إرجاع الصدوق السائل الذي سأله أن يصنف له كتابا في الفقه ليكون إليه مرجعه وعليه معتمده - نظير تصنيف الرازي من لا يحضره الطبيب - إلى الكافي مع أنه أوسع ، لاشتمال الكافي على الأخبار المتعارضة وترجيح ما هو أحرى ، وإعمال قانون التعارض شأن الفقيه ، ولم يكن السائل فقيها يعرف ذلك ، فسأله أن يصنف كتابا لمن لا يحضره الفقيه حتى يكون هو فقيهه ، ولعله لا يمكنه الاستفادة من الكافي ، أو لا يصل إليه ، فصنف له هذا الكتاب . وبالجملة لا يدل على أدنى ضعف للكافي عنده ، كما هو واضح . وهكذا الكلام في قول الصدوق في باب الوصي يمنع الوارث : ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب ، وما رويته إلا من طريقه ، حدثني به غير واحد منهم محمد بن محمد بن عصام الكليني عنه . الفقيه ج 4 ص 222 . وظاهره العمل بها لأنه لم يذكر لعنوان الباب غير هذه الرواية ، بل نقله لعنوان الباب هذه الرواية فقط تقوية وتصحيح منه لها وحكم بصحتها ، وإلا لا وجه لذكره . وهذا كما ترى صريح في أن الكافي كان عنده ، وأخذ الحديث منه ، ومحمد بن محمد بن عصام وغيره من شيوخ إجازة نقل أحاديث كتاب الغير ، وهكذا الكلام في سائر الأصول المشهورة التي كانت عنده يأخذ أحاديث كتابه منه ، وفي آخر ذكره ذكر بعض شيوخ الإجازة الذين كان يتوصل بهم إلى صاحب الأصل . ومنها ما ربما يستشكل من لاحظ له من تتبع الأصول وأخذ المشايخ الثلاثة عنها ، من أن إختلاف هذه الكتب في الأسانيد يستكشف عدم صحة القطع بصدور أخبارها عن المعصومين ( عليهم السلام ) . وهذا الاستشكال مدفوع ، لأن الاختلاف في ذكر طرقهم إلى ومشايخهم إلى الأصول وطرقهم إلى صاحب الأصل كثيرة ، قد يذكرون بعضها ، وقد يختصرون ، وقد يفصلون ، كالمتأخرين فإن طرقهم إلى أصحاب الجوامع الأربعة كثيرة قد يذكرون