تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الأصول — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
حول كشف النهي عن فساد المنهي عنه الفصل الثالث في اقتضاء النهي عن الشئ فساده وعدمه ولابد من تقديم أمور : الأمر الأول : حول عنوان المسألة ربما يعبر عن محل النزاع تارة بأن النهي عن الشئ هل يقتضي فساده أم لا ؟ وأخرى بأن النهي عن الشئ هل يدل على فساده أم لا ؟ ولا يخفى إمكان المناقشة في كل منهما ، لأن التعبير بالاقتضاء الذي معناه بحسب العرف واللغة هو التأثير والسببية لا يناسب المقام ، كما لا يخفى . وأما التعبير بالدلالة : فلا يناسب القول بالفساد من جهة ملازمة الحرمة معه لا من جهة كون النهي إرشادا إليه فالأولى التعبير بأن النهي هل يكشف عن فساد المنهي عنه عبادة كان أو معاملة أم لا .

الأمر الثاني : في أصولية هذه المسألة

قد عرفت الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة اجتماع الأمر والنهي في
معتمد الأصول — صفحة 208 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني