ولا يخفى انه لا يختلف الحال فيما ذكرناه بين الالتزام باختصاص
الاستصحاب بمورد الشك في الرافع أو عمومه لمورد الشك في المقتضي ، فلاحظ .
الجهة الثانية : لو سلم امكان تعلق النقض باليقين ، فهل هو كذلك اثباتا
أولا ؟ .
ذهب المحقق النائيني ( رحمه الله ) إلى : ان المنهي عنه هو نقض اليقين بما
هو ، فالمجعول في الاستصحاب هو اليقين لكن بلحاظ الجري العملي لا بلحاظ
المنجزية والمعذرية ، فالفرق بين الامارات والاستصحاب هو ان المجعول في
الامارات الطريقية والوسطية في الاثبات بلحاظ المنجزية والمعذرية . والمجعول
في الاستصحاب هو الطريقية بلحاظ الجري العملي وعلى هذا الأساس بني
تقديم الامارة على الاستصحاب وتقديم الاستصحاب على سائر الأصول ،
وجعل الاستصحاب برزخا بين الامارة والأصول العملية ، وعبر بالأصل
المحرز ( 1 ) .
ولكن ما أفاده ( قدس سره ) لا يخلو عن بحث أشرنا إليه غير مرة ،
ونوضحه فعلا فنقول : ان الالتزام بجعل اليقين بأدلة الاستصحاب مع قطع النظر
عن خصوصية الجري العملي يبتني على مقدمات ثلاث :
المقدمة الأولى : معقولية اسناد النقض إلى اليقين ههنا وقد عرفت عدم
تمامية هذه المقدمة .
المقدمة الثانية : البناء على قابلية اليقين للاعتبار ، مع أنه من الأمور
التكوينية ، بمعنى الالتزام بان الأثر الفعلي العملي - وهو التنجيز والتعذير -
يترتب على الوجود الاعتباري لليقين ، كما هو مترتب على الوجود الحقيقي .
فيكون اليقين من الأمور القابلة للجعل ، كبعض الأمور التكوينية التي يترتب
هامش
( 1 ) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 2 / 416 و 494 - الطبعة الأولى .