أوليس منه فلا ينافي الدليل المحكوم الدال على ثبوت الحكم على تقدير ثبوت
الموضوع ، فلا منافاة بين الدليل الدال على حرمة الخمر والدليل الدال على عدم
خمرية هذا المائع ( 1 ) .
وهذا الوجه مع عدم تماميته في نفسه غير شامل لجميع موارد الحكومة ، لان
الدليل الحاكم .
تارة : يكون متكفلا لتفسير وشرح الدليل الآخر ، وهو المشتمل على
كلمة : " أعني . وأي " وغيرهما .
وأخرى : يكون متصرفا في عقد وضع الدليل الآخر .
پاورقی
( 1 ) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 3 / 144 - الطبعة الأولى .