الدار المغصوبة فقد وقع الكلام بين الاعلام في أنها من مصاديق اجتماع الأمر والنهي
في واحد أولا ؟ .
ذهب المحقق النائيني ( رحمه الله ) إلى أن متعلق الأمر في المثال غير متعلق
النهي ، فان متعلق النهي من مقولة الأين لأنه الكون في الدار المغصوبة ، ومتعلق
الامر الذي يتوهم اتحاده مع المنهي عنه من مقولة الوضع وهو القيام والركوع
والسجود ونحوهما لأنها أسماء للهيئة الخاصة العارضة على الوجود ، اما النية
والذكر فليس هناك من يتوهم أنها غصب . ومن الواضح ان وجود كل مقولة غير
وجود المقولة الأخرى ، إذ لا جامع بين المقولتين لأنها أجناس عالية ، فكل مقولة
ماهية منحازة عن غيرها فيكون لها وجود مستقل غير وجود المقولة الأخرى ،
فيكون التركيب حينئذ بين الصلاة والغصب تركيبا انضماميا ، فيكون المورد من
موارد اجتماع الأمر والنهي ( 1 ) .
هذه خلاصة ما أفاده المحقق النائيني ولم يوافقه على ذلك الاعلام .
فقد تعرض المحقق الأصفهاني في حاشيته على الكفاية إلى بيان وحدة
الغصب والصلاة وجودا ، لكنه لم يتعرض إلى نفي أساس تعدد الوجود الذي
ذكره المحقق النائيني وهو كون الغصب من مقولة الأين والصلاة من مقولة
الوضع ، لذلك يحق لنا ان نقول بأنه كلام مجمل لا يتناسب مقام المحقق
العلمي ( 2 ) .
واما المحقق العراقي ( قدس سره ) . فقد ذكر في مقالاته : أن غاية ما يتوهم
في بيان تعدد الصلاة والغصب هو ان الصلاة من مقولة الفعل أو الوضع والغصب
من مقولة الإضافة باعتبار انه إشغال الأرض ، كما يظهر من تفسير الغصب في
هامش
( 1 ) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 339 - الطبعة الأولى .
( 2 ) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 1 / 274 - الطبعة الأولى .