قوله ( ع ) : وانّه ليعلم انّ محلى .
مع أخيه عقيل ابن طالب مشهورة وسيأتي أيضا تفصيلها في هذا الكتاب وكفى في عدالته انّه قتل بعدله .
السّابع من الشّروط طهارة المولد .
وهذا أيضا لا كلام فيه فانّ امّه كانت فاطمة بنت أسد وأباه أبو طالب سيّد قريش في زمانه ومولده الكعبة وهو ممّا لم يتيسّر لاحد وقضيّه تولَّده ( ع ) فيها وكيفيّته دخول فاطمة بنت أسد في الكعبة وخروجها عنها مشهورة وفى كتب التّواريخ مسطورة وأبو طالب كان من الأوصياء والأوتاد في زمانه بعد عبد - المطَّلب وهذه الشّروط الأربعة الأخيرة بل الخمسة ممّا لا كلام فيها وقد اعترفت بصدقها العامّة فضلا عن الخاصّة فالبحث فيها خروج عن موضوع الكتاب بل هو وظيفة للتّواريخ إذ البحث في الإمامة يدور مدار شرطين منها العصمة والنّص دون البواقي فانّها ممّا لا كلام فيها .
الثّامن من الشّروط النّص .
أقول : وهذا معركه الآراء بين العامّة والخاصّة بل يمكن القول بان اثبات الإمامة فتفرّع عليه في عرف العامّة إذا القول بالعصمة فيه ( ع ) ثابت لكثير من العامّة فانّها بزعمهم لا تلازم الإمامة والوصاية وامّا النّص فلو ثبت وجوده فثبت المدّعى بلا كلام فانّهم لا يقولون به بل ينكرونه ونحن نذكر انشاء اللَّه تعالى الآيات الواردة الدّالة عليه اوّلا - والرّوايات المأثورة من
العامّة