هيئة « الفاعل » موضوعة لذات صدر منه الفعل ، وهيئة « المفعول » لذات وقع عليها
الفعل وهيئة « الفعّال » لمن صدر عنه الفعل بكثرة ، والمبدء ، لتعيين الفعل
المنسوب إلى الذات .
{ تقرير إشكال انقلاب الإمكان الخاصّ إلي الضرورة من « السيد الشريف » }
وأمّا جعل المأخوذ في المفهوم مصداق الشيء بنحو الوضع العامّ والموضوع
له الخاصّ المختلف باختلاف الموضوعات مصاديقه ، فقد أورد عليه « الشريف »
في محكي ( 1 ) حاشيته على « شرح المطالع » ( 2 ) ، بانقلاب الإمكان الخاصّ إلى
الضرورة ; فإنّ الشيء الذي له الضحك ، هو الإنسان ، وهو ضروري الثبوت
للموضوع إذا كان هو الإنسان .
واُجيب عنه : بأنّ المحمول هو المقيّد بالمبدء الغير الضروري والمقيّد بغير
الضروري غير ضروري .
وأورد عليه : بأنّ انحلال عقد الحمل ممّا كان المحمول المقيّد بما هو مقيّد ،
يوجب كون إحدى القضيّتين التحليليتين ضروريّة ; كما أنّها بنفسها ضروريّة مع
عدم الانحلال ، بكون المحمول ذات المقيّد ودخول التقييد في المحمول بما أنّه
معنى حرفيّ وخروج القيد عنه .
{ بيان لدفع إشكال الانقلاب }
ويمكن أن يقال : إنّ المحمول هو المقيّد بجهة الوحدة ، لا بجهة الكثرة
بحسب قصد المتكلّم ، وهو بهذا القصد غير ضروري فرضاً ، بداهة أنّ المحمول
هامش
( 1 ) الفصول الغرويّة : ص 61 .
( 2 ) حاشية السيّد الشريف على « لوامع الأسرار » في شرح مطالع الأنوار .