في الفسخ ، لأنّه فرع ثبوت الخيار لهما .
تتميم : يسقط هذا الخيار بأمور :
أحدها : اشتراط عدمه في ضمن العقد .
ولا خلاف فيه ظاهر . وعن الغنية « 1 » :
الإجماع عليه ، لعموم أدلَّة الشرط .
واعترض على الاستدلال بها ، أوّلا : بمعارضتها لأدلَّة الخيار ، وثانيا : بكون هذا الشرط مخالفا للسنّة ، فيدخل فيما استثنى من الشروط . وثالثا : بكونه خلاف مقتضى العقد ، أعني الخيار . ورابعا : باستلزامه الدور ، لتوقّف لزوم الشرط على لزوم العقد ، فيدور على العكس . وخامسا : بأنّه إسقاط ما لم يجب ، إذ لا خيار قبل تمام البيع . نقل هذا عن بعض الشافعية .
والجواب عن الأوّل : ما مرّ في بحث الشرط ، من أنّه ليس هذا من التعارض ، بل من باب السببية الطارية المزيلة للخيار .
ومنه يظهر ما في الثاني : فإنّ مقتضى السنّة ، التسلط على الفسخ عند الإطلاق ، وهو لا ينافي إلزام عدم الفسخ على نفسه ، لشرط الذي هو من الأسباب الشرعية الواردة عليه .
وعن الثالث : بما حققناه في البحث المذكور أيضا ، من أنّ الممنوع الشرط المنافي لمهيّة العقد أو لازمه الذي علم من الشرع عدم انفكاكه عنه بالأسباب الملحقة ، بل كان في حكم الجزء .
وعن الرابع : بأنّ لزوم الشرط ينافي بقاء العقد على الجواز ، حيث إنّهما لا يجتمعان ، وهذا إذا كان متعلَّق الشرط غير نفس اللزوم ، وأمّا إذا كان نفس اللزوم
هامش
« 1 » غنية النزوع 1 : 217 .