مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع — صفحة 310

الإيجي قد ذكر ذلك ، حيث قال : « المقصد الثالث المتن فيما يثبت به الإمامة وأنّها تثبت بالنص من الرسول ومن الإمام السابق بالإجماع وتثبت ببيعة أهل الحل والعقد خلافاً للشيعة لنا ثبوت إمامة أبي بكر بالبيعة » ( 1 ) . وقال الفخر الرازي بعد أن نفى النزاع في كون النصّ طريق للإمامة : « ثم إن سلمنا أنّ المراد منها مطلق الإمامة ، لكن الآية ( 2 ) تدلّ على أن النص طريق الإمامة وذلك لا نزاع فيه ، إنّما النزاع في أنه هل تثبت الإمامة بغير النص ، وليس في هذه الآية تعرض لهذه المسألة لا بالنفي ولا بالإثبات » ( 3 ) . وقال الشريف الجرجاني في شرح المواقف : « ( المقصد الثالث فيما تثبت به الإمامة ) فإن الشخص بمجرد صلوحه للإمامة وجمعه لشرائطهما لا يصير إماماً ، بل لا بد في ذلك من أمر آخر ( وأنها تثبت بالنص من الرسول ومن الإمام السابق بالإجماع وتثبت ) أيضا ( ببيعة أهل الحل والعقد ) » ( 4 ) . وقال الدسوقي : « الإمامة العظمى تثبت بأحد أمور ثلاثة ، إما بإيصاء الخليفة الأول لمتأهل لها ، وإما بالتغلب على الناس . . . ، وأما ببيعة أهل الحل والعقد » ( 5 ) . وقال محيي الدين النووي : « المسألة الثالثة : إذا ثبتت الإمامة بالقهر والغلبة ، فجاء آخر ، فقهره ، انعزل الأول ، وصار القاهر الثاني إماماً » ( 6 ) .