الجارية ناسخاً لكلام الله تعالى » ( 1 ) .

لا يوجد في أي من هاتين الآيتين المباركتين * ( وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ) * ( 2 ) ، و * ( وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ) * ( 3 ) ما يدلّ على أنّها مبدأ لتقرير الحكومة والحاكم ، بل جاء إقرارها كمبدأ إسلامي سياسي واجتماعي بعد الفراغ من وجود حاكم يكون بمثابة المرجع والفيصل إليهم فيما تنتهي إليه المشاورة بينهم ، هذا من جانب ما تقرره الآية المباركة الأولى ، حيث قال فيها تبارك وتعالى : * ( وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ) * ، يقول القرطبي في تفسير هذه الآية : « الشورى مبنية على اختلاف الآراء ، والمستشير ينظر في ذلك الخلاف ، وينظر أقربها قولاً إلى الكتاب والسنة إن أمكنه ، فإذا أرشده الله تعالى إلى ما شاء منه عزم عليه وأنفذه متوكلا عليه » ( 4 ) . وقال السيد جعفر مرتضى العاملي : « قوله تعالى : * ( وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ) * ظاهر في كون ذلك في ظرف كونه حاكماً ووالياً عليهم ، فإن عليه أن يستشيرهم في هذا الظرف ، وهذا لا يعني أبداً أن يكون نفس الحكم شورائياً وانتخابياً ، بأي وجه ، هذا كله ، عدا عن احتمال أن يكون هذا الأمر وارداً في مقام توهم الحظر ، فلا يدل على أكثر من إباحة المشاورة ، ولا يدل على الإلزام بها ، وهو احتمال قوي » ( 5 ) وأمّا الآية الثانية ، اعني قوله تعالى : * ( وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ