مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع — صفحة 290

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ) * ( 1 ) ، « أي : لا ينفردون بأمر حتى يشاوروا غيرهم ، لأنه قيل : ما تشاور قوم إلا وفقوا لأحسن ما يحضرهم » ( 2 ) فهذه الآية في مقام مدح المؤمنين المتقين بذكر بعض صفاتهم ، كما قال الطباطبائي : « وقوله في مدح المتقين وأمرهم شورى بينهم : الشورى / 38 ، وإن كان من الجائز بوجه أن يراد بالأمر ما يقابل النهي لكنه بعيد » ( 3 ) ولم تكن في صدد تقرير أمر الحكومة ، ولا في صدد تقرير بيان كون الشورى دليل على إثبات الإمامة ؛ لأنّ ذلك يحتاج إلى إثبات أنّ الإمامة من أمور المسلمين في المرتبة الأولى ؛ لعدم وجود الدليل على إثبات ذلك ، وعدم صلاحية أن تكون هاتان الآيتان دليلين على ذلك ، مضافاً إلى عدم دلالتهما على الإلزام بالنتيجة ، لأنّ الأمر بالنصيحة والتناصح فيما بين المسلمين شيء ، ولزوم الأخذ بالنصيحة أمر آخر يحتاج إلى دليل خاص عليه ولا علاقة له بالأمر الأول . وقد جاء في كتاب ( أحكام القرآن ) : « قال الشافعي : قال الله عزّ وجلّ : * ( وشاورهم في الأمر ) * * ( وأمرهم شورى بينهم ) * قال الشافعي : قال الحسن : إن كان النبي صلى الله عليه وسلم عن مشاورتهم لغنيا ، ولكنّه أراد أن يستن بذلك الحكام بعده . قال الشافعي : وإذا نزل بالحاكم أمر يحتمل وجوهاً أو مشكل انبغى له أن يشاور من جمع العلم والأمانة وبسط الكلام فيه » ( 4 ) . فأين هذا القول من كون الآيتان في مقام إثبات الإمامة بعد النبيّ صلى الله عليه وآله ؟ !