مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع — صفحة 244

لوضوح الأمر . ولعلّه لم يذكر الأدلة الشرعية التي تدل بالدلالة المطابقية أو الالتزامية على وجوب نصب الإمام للتنصل عن دلالتها الصريحة على أمور أخرى لا يلتزم بها ، كما في قوله تعالى : * ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ) * ( 1 ) ، فقد دلت الآية بالالتزام على ضرورة الإمامة وبالمطابقة على وجوب طاعة اُولي الأمر وعصمتهم ، قال الفخر الرازي : « إن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية ( 2 ) ، ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد وأن يكون معصوماً عن الخطأ ؛ إذ لو لم يكن معصوماً عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته ، فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأ والخطأ لكونه خطأ منهي عنه ، فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد ، وأنّه محال ، فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم ، وثبت أنّ كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ ، فثبت قطعاً أن أولي الأمر المذكور في هذه الآية لابد وأن يكون معصوماً » ( 3 ) ، ولا شك في أن خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله من * ( أُوْلِي الأَمْرِ ) * على أي نحو فُسِرَ به . ثم إنّ الدكتور السالوس أشار إلى أن الأمة فقط تحتاج إلى حاكم ليستقيم أمرها ، لكنه لم يشر إلى أمر الدين ، أفلا يحتاج أمر الدين إلى من يستقيم به ويحافظ عليه ؟ وأي أمر أهم من حفظ الدين من الإندراس والضياع والبدع