مؤلّف : لازم است وصيّت بمعروف بهر دو جهت يعنى از جهت مقدار و « موصى له حمل شود .
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ . . .
- يعنى براى كسانى كه داراى تقوى باشند وصيّت حق ثابت و واجب است و اين جمله تأكيد وجوب را مىرساند .
آيا اين آيه نسخ شده است ؟
در مفاد اين آيه اختلافى رخ داده است بعضى گفتهاند كه آن نسخ گرديده است برخى ميگويند فقط نسبت به كسانى است كه ارث مىبرند نسخ شده است ولى كسانى كه از شخص ارث نميبرند دربارهء آنها بايد وصيّت به عمل آيد بعضى ميگويند مفاد آيه اصلًا نسخ نشده است .
مؤلّف : قول صحيح همين است و محققين از اصحاب ما نيز همين قول را قائل هستند زيرا قول كسانى كه مىگويند اين آيه بسبب آيات ارث منسوخ گرديده است باطل است زيرا نسخ در صورتى تحقق پيدا مىكند كه دو چيز با هم منافات داشته قابل جمع نباشند و حال اينكه ميان آيات ارث و آيهء وصيّت اصلًا منافاتى نيست و قول كسانى كه مىگويند آيه اين بگفتار نبىّ اكرم صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم كه فرموده است « لا وصيّه لوارث » يعنى براى وارث وصيتى نيست نسخ شده است بسيار بعيد است زيرا اين حديث در صورتى كه از هر اشكالى خالى باشد بالأخره خبر واحد » و مفيد ظنّ است و جائز نيست « كتاب اللَّه » كه مفيد علم و يقين است به چيزى كه مفيد ظنّ است نسخ شود در صورتى كه « حديث مذكور را با اينكه گفتهاند راويان او ضعيف ميباشند قبول كنيم عموم آيه را ( كه اقتضا دارد وصيت مطلقاً نافذ و صحيح باشد ( تخصيص مىزنيم و مىگوييم مراد اين است كه وصيّت به مقدارى كه بيش از ثلث باشد جائز نيست و قول كسانى كه مىگويند آيهء وصيت از اين جهت منسوخ است كه اجتماع بر عدم وجوب وصيّت داريم نيز مردود و باطل است بدليل اينكه اجماع دلالت دارد بر اينكه آيهء وصيّت نبايد حمل بر وجوب وصيّت گردد و اين ، مانع از آن نيست كه آيه بر استحباب حمل شود و وصيّت مستحبّ باشد و اصحاب ما از حضرت باقر عليه السلام