عبادتهاى شرايع قبلى بپردازد ، چنانكه امكان دارد براى وى مصلحتهايى را ببيند و از آن جا كه هر دو امر جايز است و دليلى نيست كه موجب قطع به يك طرف شود ، بهترين راه توقف است .
محقّقِ حلّى در اصول خويش مىنويسد : « اگر پيامبر به شريعتهاى قبلى متعبّد بوده است ، اين تعبد را يا از طريق وحى و يا نقل به دست آورده است . لازمهء وحى اين است كه اين تعبد جزء شريعت خودش بوده است و نه ديگرى و لازمهء طريق دوم اين بوده است كه به نقل قول يهود تكيه كرده باشد و اين هم باطل است ، زيرا متواتر نيست ، چون در آن تحريفهايى صورت گرفته است كه مانع از افادهء يقين مىباشد و عمل به خبرهاى واحدِ آنها هم تكليف را واجب نمىكند ؛ زيرا مورد اطمينان نيست .
اگر متعبّد به شريعت ديگرى بوده است ، بر او واجب بوده كه در مورد آن تحقيق و جستجو كند ، لكن اين باطل است ، چون اگر اين كار بر وى واجب بود ، آن را انجام مىداد و بين اصحاب مشهور مىشد و بر صحابه و تابعين و مسلمين واجب بود كه آن را انجام دهند و آنچه كه از دين مىشناسيم بر خلاف آن است . » « 1 »
در خصوص نماز ، طبرسى از على بن ابراهيم قمى نقل كرده است : « بعد از آن كه رسول اكرم صلى الله عليه و آله به سى و هفت سالگى رسيد . . . جبرئيل بر وى نازل شد و آبى را از آسمان آورد و فقط وضو و سجود و ركوع را به وى آموخت .
در مورد حدود نماز و اوقات آن چيزى نازل نشد تا هنگامى كه رسولالله صلى الله عليه و آله به چهل سالگى رسيد كه در آن هنگام جبرئيل حدود نماز را به وى آموخت و رسولاللّه نمازش را دو ركعتى و در اوقات مختلف به جاى مىآورد . » « 2 » اين مطلبى است كه بسيارى از اخبار معتبر كه در ابواب مختلف وسائلالشيعه در مورد چگونگى نزول نمازها نقل گرديده ؛ بر آن دلالت دارد .
امّا موضع آن حضرت در مورد بسيارى از مناسك و نواهى و تروك ، همانند موضع پدران و نياكان پاكش بوده است كه بسيارى از اخبار تاريخى و غيره بر آن دلالت مىكند و در جايش نقل كرديم . امّا اين كه وى مؤمن و متعبّد به دين حنيف ابراهيمى بوده است ، دليل ندارد و نصّى بر آن تصريح ننموده است .
هامش
( 1 ) . الذريعة الى اصول الشريعه ، ج 2 ، ص 595 - 596 ؛ چنان كه در بحارالانوار ، ج 18 ، ص 275 - 276 آمده است .
( 2 ) . إعلام الورى ، ج 1 ، ص 36 .