در آن زمان اجراى اين شيوه در مورد محصولات خيبر و وادى القرى امكان داشت زيرا تعداد مردم مدينه زياد نبود و همهء آنان از مجاهدان سپاه بودند كه از غنايم سهم مىبردند و علاوه بر اين سهميه بينوايان و در راه ماندگان مشخص و ثابت بود و سلاح و تجهيزات مورد نياز مسلمانان نيز از محلّ همان خمس رسول خدا ( ص ) خريدارى مىشد و آن حضرت مخارج ساليانه خود و خانوادهاش را از آن بر - مىداشت و باقيمانده را صرف مصالح عامّهء مسلمانان مىكرد . امّا در دوران عمر چون حوزهء حكومت اسلام وسعت يافت ، عمر خراج اين گونه اراضى را [ به جاى معمول داشتن شيوهء پيامبر در تقسيم عايدات اراضى خيبر و وادى القرى ميان فاتحان آن به مصالح عامّهء مسلمانان و رفع نياز نيازمندان به صورت عمومى ، قرار داد . وى اراضى بين النهرين و نيز اراضى خيبر را براى مدتى در دست صاحبان آن باقى گذاشت و با استناد به آنچه خداوند در مورد اموال بنى نضير در قرآن كريم فرموده است خراج حاصل از اين اراضى را صرف مصالح عمومى مسلمانان كرد .
او در توجيه اين كار خود مىگويد : « هان ! سوگند به آن كه جانم در دست اوست ، اگر از اين بيم نداشتم كه براى مردم پس از ما چيزى بر جاى نماند هيچ آباديى را فتح نمىكردم مگر آن كه همان گونه كه رسول خدا ( ص ) خيبر را ميان سربازان تقسيم كرد تقسيم مىكردم . اما من اين اراضى و آباديها را به عنوان خزانه و منبع درآمدى براى همهء مردم قرار دادم تا آن درآمد را ميان خود تقسيم كنند » .
نگارنده بر اين عقيده است كه شيوهاى كه رسول خدا ( ص ) در مورد خيبر در پيش گرفت و اموال منقول و عايدات اموال غير منقول را تنها ميان رزمندگان سپاه اسلام تقسيم كرد نيز در مفهوم نهايى خود چيزى جز همين شيوه كه عمر در پيش گرفت و عايدات را صرف مصالح عامّه كرد و به عنوان غنيمت با آن برخورد نكرد نبود ، چرا كه در زمان رسول خدا ( ص ) اگر چه آن حضرت غنايم را تنها ميان رزمندگان توزيع كرد و به عامّه اختصاص نداد ، امّا همه مردم مدينه در آن زمان يا جزء رزمندگان بودند و يا يتيم ، در راه مانده و يا مسكين بودند و همه نيز در
خاتم النبيين ( ص ) ( خاتم پيامبران ص ) ( فارسى ) — صفحة 109
مساهمون: حسين صابري
ص١٠٩