الخامس : طهارة الماء وإباحته وإطلاقه ، بالاجماع في الثلاثة والأخبار .
السادس : إباحة مكان الغسل والآنية والخليطين ، ويظهر وجهه مما يأتي في
التيمم في المكان المغصوب ، والصلاة في اللباس المغصوب .
السابع : ستر عورته باتفاق الأصحاب كما في اللوامع ، للأمر به في حسنة
الحلبي ورواية يونس ، المتقدمتين ( 1 ) ، وغيرهما .
ومقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين الزوج أو الزوجة وغيرهما ، بل صرح به
في بعض أخبارها ( 2 ) أيضا ، فالقول بعدم الوجوب فيهما غير جيد ، وجواز النظر لو
سلم لا يوجب التقييد .
وكذا الصغير الذي يجوز غسله لغير المماثل ، بل في المماثل أيضا على
الأحوط . وكذا يقتضي الوجوب على الأعمى والواثق من نفسه بكف البصر ، وإن
كان شمول الاطلاقات للأعمى محل نظر .
الثامن : لف الغاسل خرقة على يده عند غسل العورة ، للأمر به في حسنة
الحلبي ، المتقدمة ، وتؤيده موثقة الساباطي ، وفيها : " ويكون على يدك خرقة تنقي
بها دبره " ( 3 ) .
المقام الثاني : في مستحباته ومكروهاته .
أما المستحبات فأمور :
منها : وضع الميت على شئ مرتفع من ساجة أو سرير ، بلا خلاف كما في
المنتهى ( 4 ) ، وأسنده في اللوامع إلى عمل الفرقة شائعا ، وهو فيه الحجة ، لكونه مقام
المسامحة ، مضافا إلى أقربيته إلى الاحترام ، وأوفقيته لحفظ الجسد عن التلطخ ،
هامش
( 1 ) في ص 135 ، 136 .
( 2 ) انظر الوسائل 2 : 516 أبواب غسل الميت ب 20 .
( 3 ) تقدم مصدرها في ص 135 ، 138 .
( 4 ) المنتهى 1 : 428 .