قلت : طريق الفقيه إليه ( 1 ) صحيح بالاتفاق ، وفي طريق النجاشي إليه
أحمد بن محمد بن يحيى ( 2 ) ، انتهى .
[ 237 ] وإلى حفص بن سوقة :
ضعيف في الفهرست ( 3 ) .
وإليه صحيح في التهذيب ، في باب الزيادات في الصيام ، في الحديث
الحادي والخمسين ( 4 ) . وفي باب البيع بالنقد والنسية ، في الحديث الثالث
والعشرين ( 5 ) . وفي باب السنة في عقود النكاح ، في الحديث الثلاثين ( 6 ) .
وفي باب الايمان والاقسام ، قريبا من الاخر بعشرة أحاديث ( 7 ) . وفي الاستبصار ،
في باب الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج ، في الحديث الاخر ( 8 ) .
قلت : وإليه في النجاشي ( 9 ) موثق ، انتهى .
[ 238 ] وإلى حفص بن غياث :
مجهول في الفهرست ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 63 ، من المشيخة .
( 2 ) رجال النجاشي : 135 / 347 .
( 3 ) فهرست الشيخ : 62 / 244 ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة .
( 4 ) تهذيب الأحكام 4 : 321 / 983 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 7 : 51 / 223 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 7 : 414 / 1658 .
( 7 ) تهذيب الأحكام 8 : 300 / 1114 .
( 8 ) الاستبصار 1 : 112 / 373 .
( 9 ) رجال النجاشي : 135 / 348 ، والطريق موثق بابن عقدة الزيدي الجارودي
الهمداني الثقة أحمد بن محمد بن سعيد الحافظ .
( 10 ) فهرست الشيخ : 61 / 242 ، والطريق مجهول بمحمد بن حفص بن غياث ، كان
أبوه من أهل السنة قاضيا لهارون الرشيد على بغداد الشرقية ثم الكوفة ، ولم نقف
على من وثق ابنه محمد فيما لدينا من كتب الرجال إلا أن المصنف ( رحمه الله ) فسر كلام
الشيخ الطوسي ( قدس سره ) في الفهرست عن ترجمته حفص بن غياث : ( له كتاب
معتمد ) على أنه بمثابة التوثيق لابنه محمد الذي روى كتابه عنه .
انظر : الفائدة الخامسة ، صحيفة : 591 ، عند ذكر طريق الصدوق إلى حفص بن غياث .
والظاهر أن كلام الشيخ : ( له كتاب معتمد ) غير ناظر إلى توثيق أبي من رجال
الطريق إلى حفص المذكور ، بل هو ناظر إلى الكتاب نفسه من حيث عدم اشتماله
على ما يضعفه ، لتوفر أسباب هذا القول عنده كعلمه بمحتواه أو غير ذلك من
المسوغات لكلامه ( قدس سره ) وإلا لما أهمل ترجمته في الفهرست ، ولما ترك توثيقه
في الرجال : 492 / 10 ، زيادة على عدم ذكره في ميزان الاعتدال وتهذيب التهذيب
ولسان الميزان وتهذيب الكمال وغيرها من كتب الجمهور فدل هذا على كون الرجل
من المجاهيل وإن كان أبوه قاضيا معروفا لدى الجميع ، فلاحظ .