فرد يقاس عليه غيره .
هذا إذا كان الكتاب الرضوي من تأليفه عليه السلام وعلى أن يكون
من إملائه ، فجميع ما ذكره صادر من جامعه إن كان وهنا حقيقة ، وكيف يكون
وهنا وقد صدر منهم ما ذكره - كما اعترف به - وإن كان نادرا ، ففي رسالة أبي الحسن
الهادي عليه السلام إلى شيعته ، في الرد على أهل ، الجبر والتفويض ، المروية في
تحف العقول ، بعد ذكر مقدمة : ونبدأ من ذلك بقول الصادق عليه السلام :
( لا جبر ولا تفويض ، ولكن منزلة بين المنزلتين ) إلى أن قال : وخبر آخر عنه
عليه السلام موافق لهذا : أن الصادق عليه السلام سئل : هل أجبر الله العباد
على المعاصي ؟ فقال الصادق عليه السلام : ( هو أعدل من ذلك ) فقيل له :
فهل فوض إليهم ؟ فقال : ( هو أعز وأقهر لهم من ذلك ) .
وروي عنه عليه السلام أنه قال . ( الناس في القدر على ثلاثة . . إلى
آخره .
وفيها : وبذلك أخبر أمير المؤمنين عليه السلام عباية بن ربعي الأسدي ،
حين سأله عن . . . إلى أن قال عليه السلام . - وروي عن أمير المؤمنين
عليه السلام حين أتاه نجدة يسأله عن معرفة الله - إلى أن قال عليه السلام : -
وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لرجل سأله بعد انصرافه من
الشام ، الخبر ( 1 ) .
وفي غيبة الشيخ الطوسي - رحمه الله - بالسند المعتبر ، في مسائل محمد بن
عبد الله بن جعفر ، عن الحجة صلوات الله عليه ، عن المصلي إذا قام من
التشهد الأول للركعة الثالثة ، هل يجب عليه أن يكبر ؟ فإن بعض أصحابنا
قال : لا يجب عليه التكبير ، ويجزيه أن يقول : بحول الله وقوته أقوم وأقعد .
الجواب ، قال : ( إن فيه حديثي : أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى
هامش
( 1 ) تحف العقول : 343 - 349 .