قلت : المسألة مشكلة جدا ، والاخبار متعارضة ، وما تضمنه عنوان
الباب لعله المشهور ، وحمل المعارض على التقية وغيرها .
29 ( باب وجوب إنفاذ الوصية الشرعية على وجهها ، وعدم
جواز تبديلها )
( 16239 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " من أوصى بوصية نفذت من ثلثه ، وإن
أوصى بها ليهودي أو نصراني ، أو فيما أوصى به فإنه يجعل فيه ، لقول الله عز
وجل : ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ) ( 1 ) " .
( 16240 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ومن أوصى بماله أو بعضه في سبيل
الله ، من حج أو عتق أو صدقة أو ما كان من أبواب الخير ، فإن الوصية
جائزة لا يحل تبديلها ، إن الله يقول : ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه
على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ) ( 1 ) " .
( 16241 ) 3 جامع الأخبار : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " فمن
ضمن وصية الميت في أمر الحج ثم فرط في ذلك من غير عذر ، لا يقبل الله
صلاته ولا صيامه ، ولا يستجاب دعاؤه ، وكتب عليه كل يوم وليلة مائة
خطيئة أصغرها كمن زنى بأمه أو بابنته ، وإن قام بها عامة كتب له ( 1 ) بكل
درهم ثواب حجة وعمرة ، فإن مات ما بينه وبين القابل مات شهيدا ، وكتب
له ما بينه وبين القابل كل يوم وليلة ثواب شهيد ، وقضى له حوائج الدنيا
والآخرة " .
هامش
الباب 29
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 361 ح 1312 .
( 1 ) البقرة 2 : 181 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .
( 1 ) البقرة 2 : 181 .
3 جامع الأخبار ص 185 .
( 1 ) في المصدر زيادة : الله .