تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تاريخ ما بعد الظهور ( تاريخ پس از ظهور ) ( فارسي ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
دست مىيابد ؛ بانك‌هايى كه بيشتر سپرده‌هاى آن از راه غصب و حرام به دست آمده است . ( 1 ) از اين رو مهم‌ترين گام دولت در اين راه ، تأسيس نظام بانكى جديدى است كه اولا مبتنى بر حرمت سود ربوى باشد و ثانيا تا وقتى حلال بودن پول‌هاى سپرده‌گذاران مشخص نشده باشد ، از دريافت آنها خوددارى نمايد . گام بعدى تسويه حساب اموال سپرده‌گذارانى است كه در عصر پيش از ظهور افتتاح حساب كرده‌اند . اگر آن اموال با شرايط جديد همخوانى داشت ، به نام صاحبش در بانك باقى خواهد ماند در غير اين صورت طبق حكم اسلام ، دولت آن را به دليل مجهول المالك بودن مصادره خواهد كرد . نيز هرگاه ثابت شود مالك حقيقى اموال شخص ديگرى است ، به صاحبش مسترد مىگردد . ( 2 ) ثروتى كه از اين راه به دولت جهانى مىرسد بسيار هنگفت مىباشد ؛ علاوه آن كه پولهاى بسيار كلان ديگرى كه واجد شرايط نظام بانكدارى مهدوى است ، در اين بانك‌ها باقى مىماند . اين احتمال را نيز مىتوان صحيح دانست و پذيرفت . ظاهرا اين دولت ، از هر دو روش بيان شده در احتمال دوم و سوم كسب در آمد خواهد كرد ولى به نظر مىرسد سرريز ثروت‌ها در احتمال دوم ، بسيار بيشتر از درآمدى است كه بر اساس احتمال سوم نصيب دولت جهانى خواهد شد . بنابراين ، عمده درآمدها از روش موجود در احتمال دوم حاصل مىگردد . ( 3 ) پرسش دوم : مقصود امام عليه السّلام از توزيع رايگان اموال در بين مردم چيست ؟ در پاسخ مىتوان دو احتمال را مطرح ساخت : الف ) همانطور كه گفتيم ، اموال فراوانى بدون محل مشخصى براى هزينه كردن باقى مىماند كه منطقى است بين افراد و جوامع نيازمند توزيع شود و آنها هم هر قدر بخواهند ( به اندازه‌اى معقول و منطقى ) از آن برگيرند . اما روايات به روشنى از دريافت نكردن اين اموال توسط مردم ، خبر مىدهند ؛ زيرا هرگز نيازمندى در دولت جهانى حضرت ولى عصر عليه السّلام يافت نمىشود . حتى فردى كه مالى را دريافت مىكند و سپس پشيمان مىگردد ، انگيزه‌اى جز طمع‌ورزى ندارد و از اين روست كه فورا به فكر مىافتد آن را برگرداند . ( 4 ) ب ) پس از آن كه دولت مهدوى برنامه‌هاى خود را براى بىنياز ساختن مردم و خوشبخت كردن آنها عملى ساخت و ديگر نه فقيرى باقى ماند و نه كسى كه براى گردآورى ثروت حرص بورزد ، در آن هنگام امام عليه السّلام برنامه خاصى را اجرا مىنمايد . اموال و درآمدهاى مازاد بر نياز را يك جا گرد مىآورد ، آنگاه به همه مردم اعلام مىنمايد هر كس مايل است درآمدى به دست آورد ، مىتواند بيايد و از اين اموال به قدرى كه مىخواهد برگيرد . وقتى كسى - جز يك نفر - پيش قدم نمىشود ، ثابت خواهد شد كه همهء مردم بىنياز شده و ديگر طمعى نمىورزند و به همه آرزوهاى خويش رسيده‌اند .