ومقداره في المساحة ما بلغ مكسره سبعة وعشرون شبرا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) كما في الفقيه وعن المقنع والهداية - على بعض النسخ - والمختلف
والروض ومجمع البرهان والمصابيح ، وقواه في الروضة ، وعن النهاية الميل إليه ،
وعن السرائر وغيرها نسبته للقميين ، وعن الذخيرة نسبته إلى الشيخ على ما في
بعض كتبه .
ولعله الظاهر منه في الاستبصار والتهذيب ، حيث ذكر في الاستبصار في
ضمن نصوص التحديد صحيحي إسماعيل بن جابر الآتيين ولم يتعرض
لمخالفتهما لبقية نصوص الأشبار ، بنحو يظهر منه العمل بجميع النصوص ، حيث
جمع بينها وبين خبر الأرطال بجعل كل من الأمرين طريقا لتحديد الكر . كما أنه في
التهذيب بعد أن ذكر حديث الأرطال قال : " فأما الأخبار التي رويت مما يتضمن
التحديد بثلاثة أشبار والذراعين وما أشبه ذلك فليس بينها وبين ما رويناه تناقض ،
لأنه لا يمتنع أن يكون ما قدره هذه الأقدار وزنه ألف ومائتا رطل . وأنا أورد طرفا من
الأخبار التي تتضمن ذكر ذلك . . . " ثم ذكر نصوص الأشبار مقدما للصحيحين
المذكورين .
وكأنه يريد العمل بجميع النصوص بحمل الأكثر على الفضل - كما هو ظاهر
الوسائل ناسبا له إلى جماعة من علمائنا - أو مجرد بيان تحقق الكر به لا تحديده أو
غير ذلك .
وذهب جمع من الأصحاب إلى أنه ثلاثة وأربعون شبرا إلا ثمن شبر ، وفي
الخلاف نسبته إلى جميع القميين وأصحاب الحديث ، وعن المدارك أنه الأشهر ،
بل نسب في كلام جمع إلى المشهور ، وعن الغنية الاجماع عليه . لكن في المعتبر :
" ولا تصغ إلى من يدعي الإجماع في محل الخلاف ، ، وعن البهائي : " لا تفاوت في
الشهرة بين القولين " .
وهذان القولان هما عمدة أقوال المسألة . وهناك أقوال أخرى يظهر حالها