للشيخ الكبير في جواهره .
ولكنّ الإنصاف أنّ وقوع مثل هذا الاشتباه من أساطين الفقهاء الأقدمين من البعد بمكان .
ومن المحتمل قريبا مساوقة اللزوم مع الصحة عندهم في الرهن لعدم الوثوق بالرهن الجائز ، فمن عبّر بأنّه شرط في لزومه ، أراد أنّه شرط في صيرورته لازما نافذا عند الشارع ، ومن نفاه قال : إنّه يصحّ بدون ذلك ، وصحّته لا ينفك عن اللزوم ، ولذا يعبّرون بمثل هذا التعبير .
وأمّا قوله : فليس شرطا في صحته ، فمراده أنّه ليس معتبرا في ماهيّة الرهن ومفهومه ، وذلك نظير قولنا : إنّ عقد الفضولي صحيح ، ولكنه موقوف في تأثيره على إجازة المالك .
وإطلاق اللازم على المؤثّر خصوصا إذا كانت ماهيّته مساوقة للزوم ليس بمستبعد في كلمات قدماء أصحابنا - رضوان اللَّه عليهم .
ولعلَّك بعد التتبّع في كلماتهم ، خصوصا « المبسوط » و « المختلف » في باب الرهن ونظائره مثل الهبة والقرض والوقف ، وملاحظة اختلاف فروعاتهم وكيفيّات تعبيراتهم تطمئنّ بهذا التوجيه وإن كان بظاهره بعيدا ، ولكنه بعد الأنس بكلماتهم وملاحظة تفسيرات بعضهم لكلمات آخرين ، حيث إنّه يسند القول باعتبار القبض في الصحة إلى من عبّر بمثل العبارة المتقدّمة ، مع أنّها بظاهرها تنادي باعتباره في اللزوم دون الصحة .
وقد ذكر نظير ما ذكرنا في المسالك في الوقف بعد قول المصنّف :
والقبض شرط في صحته إلى آخره ، [ قال ] : لا خلاف عندنا في اشتراط القبض في تماميّة الوقف بحيث يترتب عليه أثره بمعنى كون انتقال الملك مشروطا بالإيجاب والقبول والقبض ، فيكون العقد جزء
مصباح الفقيه — صفحة 549
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٥٤٩