مصباح الفقيه — صفحة 451

تصوّر الحرمة حتى يتنجّز في حقّه التكليف بالفحص والسؤال ، فإن تمّ الاستدلال بها فإنّما يتمّ في القاصر ، فلا يصح الاستشهاد بها للقول بالصحة مطلقا . واستدلّ للقول بعدم القضاء والكفّارة على القاصر ووجوبهما على المقصّر . أمّا الثاني : فلإطلاق أدلَّتهما . وأمّا الأوّل : فللموثّقة المزبورة التي قد أشرنا إلى اختصاص موردها بالقاصر . وقاعدة : كلَّما غلب اللَّه على عباده فهو أولى بالعذر الوارد بعض أدلَّتها في نفي القضاء عن المغمى عليه ( 1 ) ، فبهذه الملاحظة يندفع توهّم اختصاصها بالمعذوريّة من جهة التكليف دون القضاء ، فهذه الرواية ( 2 ) كالرواية المزبورة حاكمة على إطلاق أدلَّة القضاء والكفّارة لأنّ الجهل مع القصور ممّا غلب اللَّه عليه . ويتوجّه على الاستدلال بالقاعدة : أوّلا : النقض بما لو جهل بأصل التكليف بصوم شهر رمضان أو شيء من الفرائض اليومية ، أو بموضوعه بأن غفل عن كونه شهر رمضان ، أو نسي الفريضة في وقتها ، فتركه لذلك ، مع أنّه لا خلاف نصّا وفتوى في أنّه يجب عليه تداركها بعد أن حصل له العلم والالتفات . هذا ، مع أنّ شمول القاعدة للمريض وغيره من أولى الأعذار أوضح من شمولها للجاهل .