مصباح الفقيه — صفحة 373

* ( وفي فساد الصوم بوطء الغلام والدابّة تردّد وإن حرم ، وكذا القول في فساد صوم الموطوء ) * ينشأ من دعوى الشيخ في الخلاف : الإجماع عليه ، حيث حكي ( 1 ) عنه أنّه قال : إذا أدخل ذكره في دبر امرأة أو غلام ، كان عليه القضاء والكفّارة . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . ثمّ قال : إذا أتى بهيمة فأمنى ، كان عليه القضاء والكفّارة ، فإن أولج ولم ينزل فليس لأصحابنا فيه نصّ ، لكن مقتضى المذهب : أنّ عليه القضاء لأنّه لا خلاف فيه ، وأمّا الكفّارة فلا تلزمه لأنّ الأصل براءة الذمة ، وليس في وجوبها دلالة . ولعلّ مراده بعدم النصّ فيه لأصحابنا : الرواية ، لا عدم تصريحهم بحكمه ، وإلَّا ينافيه ذيل عبارته من نفي الخلاف فيه ، كما هو واضح . ويؤيّده إطلاق لفظ « الجماع » و « النكاح » في بعض ( 2 ) الأخبار الدالَّة على سببيته لفساد الصوم . ودعوى انصرافها إلى الجماع في فرج المرأة وإن كانت وجيهة في أغلبها ، ولكنها قابلة للمنع بالنسبة إلى بعض منها . مثل : خبر عبد السلام بن صالح الهروي قال : قلت للرضا - عليه السّلام - : يا ابن رسول اللَّه قد روي عن آبائك - عليهم السلام - في من جامع في شهر رمضان وأفطر فيه : ثلاث كفارات . وروي عنهم أيضا : كفّارة واحدة فبأيّ الحديثين نأخذ ؟ قال : بهما جميعا ، متى