مصباح الفقيه — صفحة 150

بوجوب إخراج الخمس ، وحلّ الباقي بذلك ( 1 ) . بل عن بعض نسبته إلى المشهور ( 2 ) ، بل عن ظاهر الغنية أو صريحها دعوى الإجماع عليه ( 3 ) . واستدلّ له بجملة من الأخبار : منها : ما عن الصدوق في الخصال بسنده - الصحيح - إلى الحسن بن محبوب عن عمّار بن مروان ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - يقول : « في ما يخرج من المعادن والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز الخمس » ( 4 ) . ومنها : خبر الحسن بن زياد عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - ، قال : « إنّ رجلا أتى أمير المؤمنين - عليه السّلام - ، فقال : يا أمير المؤمنين إنّي أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه ، فقال : أخرج الخمس من ذلك المال ، فإنّ اللَّه عزّ وجلّ ( 5 ) قد رضي من المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يعلم ( 6 ) » ( 7 ) . وفي دلالة هذه الرواية على المدّعى تأمّل فإنّه يظهر من ذيلها أنّها وردت في من أصابه مال من شخص آخر لم يكن ذلك الشخص مباليا في كسبه بالحلال والحرام ، وكانت أمواله مجتمعة من الحلال والحرام ، فيحتمل أن يكون المراد بالخمس هو الخمس المعروف الذي قد رضي اللَّه