مصباح الفقيه — صفحة 491

له مال يتعيّش به ، أو ضيعة يستغلها إذا كان بحيث يعجز عن استنماء الكفاية ، إذ مقتضاه أنّ من كان كذلك كان فقيرا وإن كان بحيث لو أنفق رأس المال المملوك له ، لكفاه طول سنته . ثمّ قال : والمعتمد أنّ من كان له مال يتّجر به أو ضيعة يستغلَّها ، فإن كفاه الربح أو الغلَّة له ولعياله ، لم يجز له أخذ الزكاة ، وإن لم يكفه ، جاز له ذلك ، ولا يكلَّف الإنفاق من رأس المال ، ولا من ثمن الضيعة ، ومن لم يكن له ذلك ، اعتبر فيه قصور أمواله عن مئونة السنة له ولعياله ( 1 ) . انتهى . أقول : قد أشرنا آنفا إلى أنّ المراد بالمال الوافي بمؤونته هو - المال الذي لا يتوقّف تعيّشه في العرف والعادة على حفظ هذا المال ، والتعيّش بنمائه ، وإلَّا فهو بمنزلة الآلة لحرفته وصنعته التي هي ممرّ معيشته . ويشهد لإرادتهم هذا المعنى تصريحهم بجواز تناول الزكاة لمن كان له مال يتعيّش بنمائه ، أو ضيعة يستغلَّها إذا لم يكن نماؤها بقدر الكفاية . وكيف كان ، فهذا هو المشهور على ما نسب ( 2 ) إليهم . ويدلّ عليه مضافا إلى عدم كفاية وجود مثل هذا المال المتوقّف عليه نظم معاشه ما لم يكن ربحه وافيا بمؤونته في خروجه عن مسمّى الفقير عرفا ، جملة من الأخبار : منها : صحيحة معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله