مصباح الفقيه — صفحة 484

ولكن مع ذلك كلَّه ، لا ينبغي ترك الاحتياط في باب الوصيّة والكفّارات ونظائرها ممّا لا شاهد على إرادة مطلق الفقير من لفظ المسكين بالاقتصار على الأسوأ حالا من مطلقه ، واللَّه العالم . وكيف كان ، فلمّا لم يجب البسط على أصناف المستحقّين - كما ستعرف - لا يترتّب على تحقيق أنّ الفقراء والمساكين صنف واحد أو صنفان ، وأنّ أحدهما أسوأ حالا من الآخر ثمرة مهمة في هذا الباب . وإنما المهم بيان الحدّ المسوّغ لتناول الزكاة في هذين الصنفين وهو عدم الغنى ، وهذا على إجماله ممّا لا خلاف فيه ، كما عن غير واحد التصريح به . قال العلامة في التذكرة : قد وقع الإجماع على أنّ الغني لا يأخذ شيئا من الزكاة من نصيب الفقراء : للآية ( 1 ) . ولقوله - عليه السلام - : « لا تحلّ الصدقة لغني » ( 2 ) . ولكن اختلفوا في الغنى المانع من الأخذ ، فللشيخ قولان ، أحدهما : حصول الكفاية حولا له ولعياله ( 3 ) ، وبه قال الشافعي ومالك ( 4 ) ، وهو الوجه عندي - إلى أن قال - والقول الثاني للشيخ : إنّ الضابط من يملك نصابا من الأثمان أو قيمته فاضلا عن مسكنه وخادمه ( 5 ) ، وبه قال