مصباح الفقيه — صفحة 452

( ولا تجتمع الزكاتان ) . في الجواهر : بلا خلاف ، كما في الخلاف ، بل في الدروس ، ومحكي التذكرة والمعتبر والمنتهى الإجماع عليه ( 1 ) . والأصل فيه النبوي المشهور : « لا ثنى في الصدقة » ( 2 ) . في القاموس : لا ثنى في الصدقة ك ( إلى ) أي : لا تؤخذ مرّتين في عام ( 3 ) . وقول الصادق - عليه السلام - في حسنة زرارة : « لا يزكَّى المال من وجهين في عام واحد » ( 4 ) . ( ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة ) إذ لا دليل حينئذ على تعيين هذه للسقوط ، بل قد يستشكل فيه على القول بالاستحباب أيضا إن لم يكن إجماعيّا ، كما ستعرف . ( وقيل : تجتمع الزكاتان ، هذه وجوبا ، وهذه استحبابا ) . في المدارك : هذا القول مجهول القائل . وقد نقل المصنّف - رحمه اللَّه - في المعتبر الإجماع على خلافه ، فقال : ولا تجتمع زكاة العين والتجارة في مال واحد اتّفاقا . ونحوه قال العلَّامة - رحمه اللَّه - في التذكرة والمنتهى ( 5 ) .