لم يكن صريحه - في خصوص المقام كما ترى ؛ إذ ربما تكون إعادتها لاحتمال خلل في الأولى أو برجاء إدراك فضيلة ونحوها ، ولا يظنّ بأحد أن يلتزم ببطلان الصلاة بإعادة سائر الأذكار في مثل هذه الموارد ، بل ربما يتأمّل في صحّة إطلاق الزيادة عرفا بعد رفع اليد عن الأولى وإعادتها ثانيا ، كما هو لازم قصد الافتتاحيّة بها فضلا عن انصراف الإطلاقات إليه ، وعلى تقدير تسليمه فإنّما يتّجه الالتزام بالبطلان مع العمد ، لا مطلقا ، كما ستعرفه في محلَّه إن شاء اللَّه .
وبما أشرنا إليه - من التأمّل في صدق اسم الزيادة في كثير من الفروض خصوصا فيما لو كانت الثانية مأتيّا بها من باب الاحتياط لاحتمال خلل في الأولى أو برجاء إدراك فضيلة كالجهريّة ونحوها - ظهر لك ضعف الاستدلال عليه في صورة العمد بما في كلام شيخنا المرتضى قدس سرّه من أنّها زيادة واقعة على جهة التشريع ، فتبطل الصلاة بها مع العمد اتّفاقا ( 1 ) ؛ إذ بعد تسليم الكبرى يتوجّه عليه أنّه قد لا يتحقّق معه عنوان التشريع ، كما لو كان بقصد الاحتياط أو لرجاء تدارك الفضيلة .
وتوهّم أنّ قصد الاحتياط أو رجاء تدارك الفضيلة بالإعادة إنّما يخرج الفعل عن كونه تشريعا إذا أمكن فيه الاحتياط ، لا في مثل تكبيرة الافتتاح ، التي تتوقّف [ إعادتها ] ( 2 ) على الإبطال المنهيّ عنه ( 3 ) ، مدفوع : بأنّ تعذّر الاحتياط لا ينافي قصده المنافي لصدق عنوان التشريع ، مع أنّا نفرضه في النافلة التي لا نقول فيها
هامش
( 1 ) كتاب الصلاة 1 : 297 .
( 2 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطَّيّة والحجريّة : « إعادته » . والصحيح ما أثبتناه .
( 3 ) سورة محمّد 47 : 33 .