مصباح الفقيه — صفحة 249

زالت الحمرة يتمّهما ، سواء كانتا الأوّليين أو الأخريين . واستدلّ لذلك بالنهي عن إبطال العمل ( 1 ) ، ولأنّ « الصلاة على ما افتتحت عليه » ( 2 ) ( 3 ) . وفي المدارك - بعد أن نقل عن الشهيد ما سمعت ، واستدلّ له بما عرفت - قال : وهو حسن ، وأحسن منه إتمام الأربع بالتلبّس بشيء منها قبل ذهاب الشفق ، كما نقل عن ابن إدريس ، وأولى من الجميع الإتيان بالنافلة بعد المغرب متى أوقعها المكلَّف ، وعدم اعتبار شيء من ذلك ( 4 ) . انتهى . أقول : ما جعله أولى من عدم اعتبار شيء من ذلك مبنيّ على ما زعمه من أنّ النهي عن التطوّع في وقت الفريضة يتوجّه إلى غير الرواتب ( 5 ) ، وقد عرفت ضعفه . وأمّا ما حكي عن ابن إدريس فلم يعرف وجهه . نعم ، لو اعتبر التلبّس بركعة في الوقت ، لأمكن دعوى استفادته ممّا ورد في من أدرك ركعة من الوقت من أنّه بمنزلة من أدرك الوقت كلَّه ( 6 ) فإنّها وإن وردت في الفريضة لكن لا يبعد دعوى أنّ العبرة بعموم اللَّفظ ، لا بخصوصيّة المورد ، وحيث إنّ نافلة المغرب مجموعها بمنزلة صلاة واحدة في أنّ لها وقتا واحدا أمكن