مصباح الفقيه — صفحة 189

المتقدّمة . ولا ينافيه ما قيل ( 1 ) من إعراض المشهور عن هذه الروايات ، فإنّ المقصود إعراضهم عن ظاهرها من الالتزام بالوجوب . وعن السرائر نسبة الرواية الدالَّة عليه إلى الشذوذ ( 2 ) . وعن المبسوط : أنّ عمل الطائفة على ترك ذلك ( 3 ) ، يعني أنّهم لم يعملوا بظاهرها من الوجوب ، لا أنّهم طرحوها رأسا ، كما يدلّ على ذلك ما حكي عن الشيخ في خلافه أنّه قال : وفي أصحابنا من قال : إنّه يستحبّ الوضوء قبله ( 4 ) ، أي قبل الغسل . وعن نهايته أنّه قال : وقد رويت أحاديث أنّه ينبغي أن يوضّأ الميّت قبل غسله ، فمن عمل بها كان أحوط ( 5 ) . وكيف كان فدعوى شذوذ هذه الأخبار بعد اشتهار العمل بها بين المتأخّرين ممّا لا يصغى إليه خصوصا في إثبات الاستحباب الذي يكفيه المسامحة . والعجب من صاحب الحدائق حيث نسب القول بالاستحباب إلى المشهور بين المتأخّرين ، وأنكر عليهم بأنّه لا وجه له ، لأنّ ظاهر تلك الأخبار الوجوب ، ولا معارض لها إلَّا إطلاق غيرها من الأخبار ، ومقتضى القاعدة الجمع