مصباح الفقيه — صفحة 148

ولا يلحق بالقطعة المبانة من الميّت القطعة المنفصلة عن الحيّ - كما عن المعتبر والروض ومجمع البرهان والمدارك وغيرها التصريح بذلك ( 1 ) - لأنّها من جملة لم يتعلَّق الأمر بغسل مجموعها حتى يفهم منه وجوب غسل الأجزاء حال انفرادها بالتوجيه المتقدّم . فما عن الذكرى تبعا للمحكيّ عن التذكرة من منع هذا الدليل ( 2 ) - حيث استدلّ به المصنّف ( 3 ) وغيره ( 4 ) بأنّ الجملة لم يحصل فيها الموت كي يجب غسلها ، بخلاف القطعة - ضعيف ، إذ لا يكفي في وجوب الغسل مجرّد حصول الموت ما لم يتعلَّق به أمر شرعي ، وهو فيما نحن فيه أوّل الدعوى ، فالقول بالإلحاق - كما عن صريح جملة من الأصحاب بل عن ظاهر أكثرهم كما في الحدائق ( 5 ) - ليس بشيء . اللَّهمّ إلَّا أن يستدلّ له : بمرسلة ( 6 ) أيّوب بن نوح ، بالتقريب الذي عرفته مع ما فيه . مضافا إلى ضعف سندها ، وعدم انجباره بعمل الأصحاب حيث لم يستندوا إليها في فتواهم .