مصباح الفقيه — صفحة 354

ثمّ قال بعد أن ذكر وجه التوقّف من وهن الخبر سنداً لاضماره ، ومتناً لما فيه من الخلل ، ودلالةً لقصوره عن إفادة وجوب قضاء الصوم ، بل نهايته الرجحان المحتمل للاستحباب - : واحتمال أن يكون لفظ « تقضي » من باب التفعّل ، ويكون المعنى أنّ صومها صحيح دون الصلاة ، وهو في محلَّه جدّاً ، والاحتياط لا يترك مهما أمكن ( 1 ) . انتهى . وأقرب من الاحتمال الذي ذكره احتمال أن يكون « تقضي » بمعنى تؤدّي بأن يكون المراد أنّ المرأة المعهودة تؤدّي في شهر رمضان صومها دون صلاتها ، أي صومها صحيح دون الصلاة ، أو يكون « يقضي » بالتذكير بمعنى « يمضي » إلى غير ذلك من المعاني التي ذكروها للقضاء ممّا يؤدّي هذا المعنى . وملخّص الكلام أنّه إن تمّ الإجماع في المسألة كما ليس بالبعيد فهو ، وإلَّا فللنظر فيه مجال . ثمّ إنّه هل تتوقّف صحّة الصوم على الأغسال النهاريّة خاصّةً ، أو هي مع الليلة السابقة خاصّةً ، أو اللاحقة خاصّةً ، أو الليلتين أو الفجر خاصّةً ؟ أوجه ، أجودها : الأوّل لأنّه هو القدر المتيقّن الذي يمكن استفادته من النصّ والإجماع على تقدير تسليمها . وأمّا الأخير وإن كان أخصّ الوجوه ينبغي الاقتصار عليه لكن احتماله في غاية الضعف ، بل في الجواهر : لم أعرف به قائلًا على البتّ ،