مصباح الفقيه — صفحة 177

وأحوط من ذلك كما أنّه هو الأفضل : تقديم الوضوء على الغسل ، لكنّ الأقوى عدم وجوبه كما عرفت تحقيقه فيما سبق ، فللمكلَّف الخيار في إيجاده ( قبله أو بعده ) كما عن المشهور ( 1 ) ، بل عن السرائر نفي الخلاف فيه ( 2 ) . لكن لا يخفى عليك أنّه لو أتى به بعد الغسل ، ينبغي رعاية الاحتياط فيه بأن لا ينوي بوضوئه إلَّا الاحتياط رعايةً للمستفيضة ( 3 ) الدالَّة على كون الغسل مجزئاً عن الوضوء ، وأنّ الوضوء بعده بدعة ، فيقصد بفعله الاحتياط حتى لا يكون على تقدير عدم مشروعيّته مشرّعاً ، والله العالم بحقائق . أحكامه . ( و ) يجب على الحائض ( قضاء الصوم دون الصلاة ) كما ورد التنصيص عليه في كثير من الأخبار المشتمل جملة منها على إلزام أبي حنيفة ( 4 ) ، وفي بعضها إفحام أبي يوسف ( 5 ) ، وفي بعضها التعليل بأنّ الصوم في كلّ سنة شهر ، والصلاة في كلّ يوم وليلة ، فأوجب الله عليها قضاء الصوم ولم يوجب قضاء الصلاة لذلك ( 6 ) .