مصباح الفقيه — صفحة 255

لعموم السببيّة المستفادة من نحو قوله عليه السّلام : « إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل » ( 1 ) . ولا ينافي عدم وجوب الغسل على الصبي والمجنون بالفعل عموم سببيّته ، لأنّ مقتضاه وجوبه عليهما كغيرهما عند اجتماع شرائط التكليف كسائر الأسباب الشرعيّة التي لا تختصّ سببيّتها بالبالغين . بل لا فرق في سببيّته بين كون الموطوءة حيّة أو ميّتة ، فيجب عليه الغسل ( وإن كانت الموطوءة ميّتة ) بلا خلاف فيه ظاهرا بيننا حيث نسب الخلاف فيه إلى الحنفيّة ( 2 ) ، الظاهر في اختصاصهم به ، بل عن الرياض دعوى الإجماع عليه ( 3 ) ، لإطلاقات الأدلَّة . ودعوى انصرافها إلى وطء الأحياء غير مسموعة بعد عدم الخلاف فيه ، مع إمكان أن يدّعى أنّ انصرافها بدويّ منشؤه ندرة الوجود ، وإلَّا فعلى تقدير الوجود لا خفاء في الصدق . بل وكذا يجب على المرأة الغسل لو استدخلت حشفة الميّت ، لصدق التقاء الختانين . وما في بعض الأخبار من تعليق إيجاب الغسل بالإدخال والإيلاج ،