مصباح الفقيه — صفحة 456

وفي القواعد : إشكال . وكيف كان ، فالأقوى في النظر : الثاني ، لكونه مأمورا بذلك ، والأمر يقتضي الإجزاء ، ولاستصحاب الصحّة ، ولما دلّ على أنّ « الوضوء لا ينقضه إلَّا الحدث » ( 1 ) وارتفاع الضرورة ليس منه ، ولأنّه حيث ينوي بوضوئه رفع الحدث يجب حصوله ، لقوله عليه السّلام : « لكلّ امرئ ما نوى » ( 2 ) ( 3 ) . انتهى . والتحقيق أنّه إن استظهرنا من الأدلَّة أنّ الوضوء الناقص الذي يأتي به لتقيّة أو ضرورة بعينه هو الماهيّة التي أمر اللَّه بها لإزالة الحدث ، فيكون المأتيّ به من مصاديقها الواقعيّة التي يرتفع بها الحدث حين الضرورة ، أو قلنا بأنّه يستفاد منها بدليّته عن الوضوء التامّ في جميع آثاره ولوازمه ، فالأقوى بل المتعيّن هو القول الثاني ، بل لا وجه للقول الأوّل أصلا ، ضرورة أنّ زوال سبب التقيّة ليس من نواقض الوضوء ، وإلَّا لوجب النقض به لو كان مسبوقا بوضوء تامّ ، كما هو ظاهر . ولا يجوز الاستدلال على هذا التقدير بإطلاق الآية الآمرة بالوضوء