مصباح الفقيه — صفحة 283

يطعم أهل الذمّة أو الكلب ، واللحم اغسله وكله » ( 1 ) . والمناقشة في دلالتهما : باحتمال كون الأمر بإراقة المرق ، لاشتماله على المحرّم ، مدفوعة : باستهلاك الأعيان المحرّمة في الصورة المفروضة ، فلو لا نجاسة المرق لما أمر بإهراقه وغسل اللحم . ويدلّ عليه أيضا صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت ، فإن كان جامدا فألقها وما يليها ، وكل ما بقي ، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به ، والزيت مثل ذلك » ( 2 ) . وظاهرها - على ما يساعد عليه ما هو المغروس في الأذهان - : كون الذوبان والميعان علَّة لنجاسة الكلّ ، فيستفاد منه عموم الحكم للمضاف وكلّ مائع ، فالمناقشة في دلالتها بخروجها عن محلّ الكلام غفلة . ويدلّ عليه أيضا ما دلّ على نجاسة سؤر اليهودي والنصراني ( 3 ) ، فإنّه يشمل المضاف وكلّ مائع . ثم لا يخفى عليك أنّ استفادة انفعال الكثير من هذه الأخبار في غاية الإشكال ، لأنّ المتبادر إلى الذهن من مواردها ليس إلَّا القليل ، فالعمدة في المقام إنّما هو الإجماع . اللَّهمّ إلَّا أن يدّعى عدم مدخليّة وصف الكثرة في موضوع الحكم