مصباح الفقيه — صفحة 173

وعن السرائر : نفي الخلاف فيه ( 1 ) . وعن شرح الجمل : الإجماع عليه ( 2 ) . وعن كاشف الرموز : أنّ عليه فتوى الفقهاء من زمن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله إلى يومنا هذا ( 3 ) . وفي الروضة : كاد أن يكون إجماعا ( 4 ) . مضافا إلى المؤيّدات القوية ، مثل : إعراض القدماء عن أخبار الطهارة مع وجودها في ما بأيديهم ووصولها إلينا بواسطتهم ، فلو لم يكن فيها خلل لعملوا بها ، فإنّهم أبصر بمعاني الأخبار وبالقرائن المقترنة بها ، فطرحهم هذه الأخبار مع وضوح دلالتها وكونها بمرئي منهم ومسمع كاشف عن قصور فيها خفي على المتأخّرين ، مع أنّ المتأخّرين الذين خالفوهم لم يأتوا بسلطان مبين غير ما عندهم وأعرضوا عنه . ويتوجّه على الجميع : أنّ الإجماع المحصّل في مثل المقام ممّا علم مستند المجمعين ، وضعفه ممّا لا يرجع إلى محصّل ، فكيف الظن بمنقوله أو الشهرة المحقّقة ، إذ المدار في حجية الإجماع والشهرة لدينا على