أقسام الخيارات
1 - خيار المجلس
قوله ( رحمه الله ) : الأول : في خيار المجلس .
أقول : ذكر المصنف أن الخيارات كثيرة ، وقد أنهاها بعضهم إلى
السبعة وبعضهم إلى أزيد من ذلك ، بل المذكور في اللمعة أربعة عشرة
مع عدم ذكر بعضها ( 1 ) ، ولكن المناسب جعلها سبعة ، لأن البقية تندرج في
خيار الشرط .
يقع الكلام فعلا في خيار المجلس ، وإضافته إلى المجلس من جهة
الغلبة كما ذكره المصنف ، لعدم اختصاص ثبوته بالمجلس ، بل يثبت في
حال قيام المتعاملين أيضا ، بل لا يختص بالمكان الذي وقع فيه البيع كما
ذكره المصنف ، بل يثبت هذا الخيار في حال مشيهم أيضا ، كما إذا تعاملا
في مكان ثم مشيا ولكن لم يفترقا حال المشئ ، فإنه حينئذ أيضا يثبت
الخيار .
وبعبارة أخرى أن غاية هذا الخيار هو الافتراق ، فما لم يتحقق في
الخارج فلا وجه لسقوطه ، ولو سمي هذا الخيار بخيار الاجتماع كان
حسنا موافقا للأخبار ، ولا شبهة ولا خلاف في ثبوت هذا الخيار
للمتبايعين بين الإمامية والنصوص به مستفيضة ، ففي بعضها : البيعان
هامش
1 - خيار المجلس ، خيار الحيوان ، خيار الشرط ، خيار التأخير ، خيار ما يفسد ليومه ،
خيار الرؤية ، خيار الغبن ، خيار العيب ، خيار التدليس ، خيار الاشتراط ، خيار الشركة ، خيار
تعذر التسليم ، خيار تبعض الصفقة ، خيار التفليس .