وأن يدخل بالزوجة حتى يقدم مهرها ، أو شيئا منه ، أو غيره ولو
هدية .
شرح
عقه ، واستحق من الله عز وجل أن لا يزوجه حوراء " ( 1 ) .
وظاهر الأخبار أن الكراهة متعلقة بالمرأة ووليها لا بالزوج ، وعبارة
المصنف شاملة لهما . وقد يمكن تعلق الكراهة به من حيث الإعانة على المكروه
إن أمكنه النقصان ، وإلا فلا كراهة من قبله . مع أنه قد تقدم ( 2 ) امهار الحسن عليه
السلام امرأة مائة جارية وغيره .
قوله : " وأن يدخل بالزوجة . . . الخ " .
مستند الحكم رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : " إذا تزوج
الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه ، أو هدية
من سويق أو غيره " ( 3 ) .
قال الشيخ في التهذيب : " وهذه الرواية وردت على جهة الأفضل ، فأما أن
يكون ذلك واجبا أو تركه محظورا فلا ، لما رواه عبد الحميد الطائي قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا ، فقال : نعم ،
يكون دينا عليك " ( 4 ) . مع أن الرواية الأولى قاصرة عن إفادة التحريم من حيث
السند ، أما الكراهة فيكفي فيها مثل ذلك كالاستحباب .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 376 ح 7 ، الفقيه 3 : 253 ح 1201 ولم يسنده ، علل الشرائع : 499 ح 1 و 2 .
العيون 2 : 84 ح 25 و 26 ، التهذيب 7 : 356 ح 1451 ، الوسائل 5 1 : 5 ب ( 4 ) من أبواب
المهور ح 2 .
( 2 ) في ص : 168 .
( 3 ) التهذيب 7 : 357 ح 1452 ، الاستبصار 3 : 220 ح 799 ، الوسائل 5 1 : 12 ب ( 7 ) من
أبواب المهور ح 1 .
( 4 ) التهذيب 7 : 357 ح 1453 ، وحديث الطائي أخرجه في الكافي 5 : 413 ح 3 ، الاستبصار
3 : 220 ح 798 ، الوسائل 15 : 16 ب ( 8 ) من أبواب المهور ح 9 .