والتقارن ، حتى بناء [ على ] خارجيتها وكونها من الأمور القائمة بأطرافها
خارجا ، خصوصا على القول [ بأن لها ] حظ من الوجود الضعيف ، ولا أظن
التزامه منهم على هذا المشي ، إذ حينئذ يكون حالها حال المحمولات بالضميمة في
كون الأصل في مثلها مثبتا .
نعم لو قلنا بأن أمثال تلك الإضافات من خارجات المحمول - نظير الملكية
وغيرها من الاعتبارات التي لا يكون الخارج إلا ظرفا لمنشئها التي هي
الوجودات الخاصة [ الواقعة ] طرفا لتلك الإضافات في ظرف الاعتبار ، مع عدم
وجود لغير تلك الأطراف في الخارج أصلا - أمكن دعوى أن موضوع الأثر
حينئذ ليس إلا تلك [ الذوات ] الخارجية ، فلا محيص حينئذ إلا في الاكتفاء
باستصحاب مثلها بلحاظ الأثر المرتب عليها بتوسيط العناوين المزبورة .
ولكن قد تقدم - في بعض المباحث السابقة في مباحث الألفاظ - فساد هذا
المبنى ، وأن التحقيق ان لمثل تلك الإضافات الموجبة لتغير الهيئة الخارجية نحو
خارجية زائدا عن وجود أطرافها فيه ، وعليه فالأثر المترتب على هذه الأمور
غير مرتبط بأطرافها ، فاستصحاب أطرافها - لولا دعوى خفاء الواسطة - غير
مجد في ترتيب احكامها .
ثم اعلم أن الآثار العقلية المترتبة على نفس الأمر بالبناء على بقاء المتيقن
مما يترتب قهرا بوجدان موضوعه ، وذلك غير مرتبط بترتيب اللوازم العقلية
المترتبة على المنزل بوجوده واقعا ، إذ لوازم هذا الأمر الظاهري الوجداني الحقيقي
غير [ مرتبطة ] بلوازم ما يتحقق بمعونة التنزيل . فحينئذ لا يبقى مجال مقايسة
[ مثل ] تلك الآثار العقلية على الآثار العقلية المترتبة على حقيقة الحياة غير
المترتبة على جعلها كما لا يخفى .
نعم ما يشبه ذلك توهم ترتب مثل تلك الآثار على الوجوب الادعائي
مقالات الأصول — صفحة 412
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص٤١٢