شرح
ثبوتها في ماله وضعا ، فما دل على ثبوتها محكم . وهو يقتضي وجوب إيتائها
على الولي ، كسائر حقوق الناس الثابتة في مال الصبي أو في ذمته .
وأما في الغلات والمواشي فهو المشهور كما عن جماعة بل عن
الرياض : أنه خيرة المتأخرين كافة ، وجماعة من أعاظم القدماء . لاطلاق
نفي الزكاة على مال اليتيم ، المقدم على إطلاق كل ما دل على ثبوتها في
الغلات وفي المواشي ، وإن كان بينهما العموم من وجه .
أولا : من جهة ظهوره بقرينة مناسبة الحكم والموضوع في أن
عنوان اليتم من العناوين الاقتضائية للمنع . وثانيا : من جهة أن النسبة
المذكورة هي بعينها النسبة بينه وبين ما دل على ثبوتها في النقدين ، فيدور
الأمر بين تخصيص الجميع به وطرحه ، وتخصيص أحدها بعينه دون غيره ،
والأول هو الذي يقتضيه الجمع العرفي بينها . وبعبارة أخرى : مرجع أدلة
وجوب الزكاة في الأنواع الثلاثة إلى دليل واحد فيها ، ونسبة دليل نفي
الزكاة في مال اليتيم إلى ذلك كنسبة الخاص إلى العام ، فكما أنه لو قيل :
( تجب الزكاة في النقدين والمواشي والغلات ) ثم قيل : ( لا تجب الزكاة في
مال اليتيم ) يجب تقييد الأول بالأخير بحمله على غير اليتيم ، كذلك لو
كانت الأدلة منفصلة . ومجرد قيام دليل خاص على انتفاء الزكاة عن اليتيم
في النقدين لا يوجب انقلاب الجمع العرفي المذكور إلى الجمع ، بحمله
على خصوص النقدين ، والعمل باطلاق دليلي ثبوتها في الغلات والمواشي ،
فإن ذلك لا يخرج عن كونه تقييدا من غير قرينة عليه ، لكونهما معا نافيين
بخلاف الجمع بتقييد الأدلة الثلاثة به والعمل باطلاقه ، كما لا يخفى على المتأمل .
مع أنه لو سلم عدم كون الجمع المذكور عرفيا ، فلا أقل من التساوي
الموجب للتساقط والرجوع إلى أصالة عدم وجوب الزكاة . اللهم إلا أن
يكون المرجع عموم مثل قوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة . . ) ( * 1 ) .
هامش
( * 1 ) التوبة : 103 .