وقوله : " ولأن في الأجل . . . " بيان لذلك وليس وجها آخر ، ومعناه أن الأجل
يتقوم بهذين الحقين فسقوط أحدهما لا يصحح سقوط الأجل .
وبهذا البيان يظهر أن ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) في مناقشته غير مقبول :
أولا : من جهة ظهور كلامه في حمل كلام جامع المقاصد على كون الحق الثابت
لصاحب الدين هو حق المطالبة ، وهو خلاف صريح كلام صاحب المقاصد في كونه
حق الابقاء .
وثانيا : من بنائه صحة كلام جامع المقاصد على كون الحق واحدا ذا موضوعين
ولذلك ناقشه بأن الظاهر تعدد الحق . إذ قد عرفت أن كلام جامع المقاصد يتأتى ولو
مع تعدد الحق .
فالمتجه في مناقشته أن يقال : إن عدم سقوط الأجل لما ذكر غير عدم ثبوت حق
مطالبة الدائن . والكلام في الثاني وإن كان ظاهر تحريره هو الأول ، لكن مرجعه إلى
الكلام في أن الدائن له حق المطالبة أو لا . وعليه فيبتني الكلام على وحدة الحق
وتعدده ، والصحيح تعدد الحق فيمكن التفكيك في الاسقاط .
هذا ولكن عرفت أن الاسقاط لا ينفع في إثبات حق المطالبة ، فراجع .
المسألة الخامسة ( 1 ) : في لزوم قبول الدائن لثمن المؤجل بل مطلق الدين عند
دفعه إليه بعد حلول الأجل .
وقد التزم الشيخ ( قدس سره ) ( 2 ) بوجوبه وعلله بقاعدة " نفي الضرر " وبقاعدة " الناس
مسلطون على أنفسهم " ، ثم أثبت ولاية الحاكم على القبض . ومع تعذره أثبت صحة
عزل الحق ويكون أمانة لديه ، والتزم بأنه إذا تلف يتلف من ذي الحق لكنه لا يخرج
عن ملك مالكه بالعزل ، واستشكل في ذلك ثم رد الاشكال .
وفي كلماته بحث ونقض وإبرام من جهة تمامية تطبيق لا ضرر ههنا كبرى
وصغرى ، وهكذا قاعدة الناس مسلطون على أنفسهم ، من جهة ما فرعه عليه .
هامش
1 - تأخرت في كتابة هذه المسألة وفاتني لطول العهد بعض الخصوصيات التي أفاده السيد الأستاذ في الدروس
ولذا جاءت مختصرة . " المقرر " .
2 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 306 ، الطبعة الأولى .