مسألة : ولو أحرم بنسك ثمّ نسيه ، تخيّر بين الحجّ والعمرة إذا لم يتعيّن عليه أحدهما ، قاله الشيخ في المبسوط « 1 » .
وقال أبو حنيفة : يجب عليه أن ينوي القرآن « 2 » . وبه قال الشافعيّ في الأمّ والإملاء ، وقال في القديم : يتحرّى ويبني على ما يغلب على ظنّه « 3 » .
وقال أحمد : يجعل ذلك عمرة « 4 » . وبه قال الشيخ في الخلاف « 5 » .
لنا : أنّه قبل الإحرام يجوز ابتداء أيّ النسكين شاء ، فمع عدم التعيين يستمرّ هذا الجواز مع النسيان ؛ عملا باستصحاب الحال السالم عن معارضته الذكر . ولأنّه لو أحرم بالحجّ جاز له فسخه إلى العمرة على ما تقدّم « 6 » .
احتجّ الشافعيّ على القديم : بأنّه اشتباه في شرط من شرائط العبادة ، فكان له الاجتهاد فيه ، كالإنائين والقبلة « 7 » .
واحتجّ أبو حنيفة : بأنّ الشكّ لحق به في فعله بعد التلبّس بالعبادة ، فلم يكن له الاجتهاد ، وإنّما يرجع إلى اليقين ، كمن شكّ في عدد الركعات ، بخلاف الإنائين والقبلة ؛ لأنّ عليهما أمارات يرجع إليها عند الاشتباه ، وأمّا هاهنا فإنّه شكّ في فعل
هامش
« 1 » المبسوط 1 : 317 .
« 2 » شرح فتح القدير 2 : 344 ، المغني 3 : 254 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 262 .
« 3 » الأمّ 2 : 127 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 65 ، حلية العلماء 3 : 278 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 205 ، المجموع 7 : 229 و 233 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 222 ، المغني 3 : 254 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 262 .
« 4 » المغني 3 : 254 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 262 ، الكافي لابن قدامة 1 : 532 ، الإنصاف 3 : 450 .
« 5 » الخلاف 1 : 432 مسألة - 68 .
« 6 » يراجع : ص 217 .
« 7 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 205 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 222 ، المغني 3 : 254 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 262 .